1 القيام بحملة إعلامية دينية تثقيفية لنشر سنّة التعدد وبيان فوائده وحث النساء على عدم الاعتراض عليه؛ فهو تشريع إلهي.
2 منْع كافة المسلسلات التي تروج لمشاكل التعدد منعا باتا تحت طائلة السجن والغرامة للمؤلف والمخرج ومالك القناة الباثة.
3 صرف مرتب لكل مَن تزوج عليها زوجها شرط ألا تنكد عليه، فإن ثبت عليها تنكيد بشهادة أقارب محايدين أو جيران؛ أوقِف المرتب.
4 مساعدة الدولة ماليا وعينيا لمن تزوج أرملة أو مطلقة ليتزوج اثنتين من اللأبكار لمحو العنوسة وتزويج المتزوجات سابقا.
5 تشجيع الأبكار على القبول بمعدد وإقامة دورات مشتركة في فضائل التعدد ومساعدتهن على تَقَبُّل وضْعهن الجديد بدعمهن نفسيا.
6 صرْف قروض ميسرة للمعددين ودفع الدولة النصف من إجارات مساكن الزوجة الثانية فما بعدها وتخفيض فواتير كل الخدمات عنه.
7 الأولوية في التوظيف والترقية والدورات الداخلية واعتماد الشهادات لمن تزوج عليها زوجها؛ على ألا تَطلُق منه أو تنكد عليه.
8 الأولوية في الترقية والدورات والابتعاث للمعددين بدءا بالمتزوج من أربع وهكذا نزولا ليكون شرطا في الخدمة المدنية.
9 منْح المرأة التي تقبل بأن يسكن معها واْلِداْ الزوج مزيدا من الفرص التشجيعية مالاً وتوظيفا وتخفيضا لفواتير الهاتف.
10 إعفاء المحال والمستشفيات والمدارس الخاصة من الرسوم؛ إن خفضت للمعددين والمتزوَج عليها أو وظفتهم بحسب عدد المستفيدين.
11 الإلزام قانونيا للدوائر الحكومية والمصارف بضرورة إعطاء الأولوية وتيسير معاملات المعددين والمتزوَّج عليها.
12 لا بد أن يكون أول معايير قبول ترشيح المرأة لأي منصب بلدي أو في غرفة تجارية أن يتزوج زوجها غيرها وألا تنكد عليه.
13 تتكفل الدولة باستقدام عاملة منزلية للزوجة الأولى أو مَن تزوج عليها زوجها لاحقا وتصرف الدولة راتب العاملة لسنتين.
14 تكريم إعلامي للمعددين -ولا سيما- أهل الأربع في المحافل الرسمية كالجنادرية ومَعارض الكتاب برعاية شخصية مهمة في البلاد.
15 يتم تكريم المتزوَج عليها والأقل أخطاء -ولا سيما الأولى منهن- في أكبر محفل نسائي في البلاد بإشراف شخصية نسائية مهمة.
16 يُنَبَّه على الأئمة والخطباء بالدعاء في الخطب والقنوت للمعددين والمتزوَج عليها بالتوفيق وبهداية من لا يريد التعدد.
17 تتحمل الدولة رسوم علاج المعدد ونقاهته داخل البلاد وخارجها تحسبا لأي أذى بدني أو نفسي يقع عليه من إحدى زوجاته.
18 يعامَل أولاد المعددين -ولا سيما من الأولى فما بعد- ذكورا وإناثا أيا كان عمرهم معاملة الموهوبين وأولاد علية القوم.
19 تتكفل الدولة بترميم بيت المعَدِّد والتعويض عن كسر أي من أدواته ولا سيما في مسكن المتزوَج عليها إذا كان بسبب التعدد.
20 تخفض عن المعدِّد كافة الغرامات ولا سيما ساهر بحسب عدد زوجاته على ألا يؤدي التخفيض إلى إلغائها حرصا على سلامة الناس.
21 لا يُعَد الرجل معددا إن اقتصر على زوجة بسبب الطلاق أو وفاة إحداهن، وتاليا ما لم يعَدِّد فهو محروم من كل هذه المزايا.
22 إذا طلقت إحدى زوجات معدِّد تُحرَم من مزاياها السابقة ولا يعود بعضها إليها ما لم تعجل بالزواج ولو من غير معدِّد ولكن مواطن.
23 يُنشأ قسم في محاكم الأحوال للفصل الفوري في أي أشكال تَعدّي الزوجات على أزواجهن المعددين، ولا تَقبل الأحكام أي طعن.
24 لا يعتبر فارق السن أو سِن المعدِّد أو الزوجات أو الحالة الصحية والاجتماعية والاقتصادية أو شكل الزواج ما دام صحيحا شرعا.
25 تُستثنى عدّة المطلقة والأرملة من الحرمان من المزايا، ولا يُسمح لمن ماتت إحدى زوجتيه قبل حرمانه بأكثر من شهر ليتزوج.
أبو الليث عبد العزيز بن صالح الحَسني الزهراني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق